31/05/2015
المؤشر يستهدف 9820 نقطة
محللون: تكوين شركات مدرجة محافظ للاستثمار في سوق الأسهم يحمل مخاطرة
تداولات الأسبوع الماضي اتسمت بالسلوك العرضي لأغلب القطاعات وتدني مستويات السيولة إلى ستة مليارات ريال. «الاقتصادية»
أكد محللون لسوق الأسهم السعودية أن المتعاملين في مرحلة ترقب لدخول المؤسسات الأجنبية المؤهلة إلى السوق، حيث يقومون حاليا بإعادة ترتيب محافظهم بالخروج من القطاعات والاستثمار في أخرى.
ولفتوا في تصريحات لـ"الاقتصادية" إلى أن بعض الشركات المدرجة بدأت في تكوين محافظ استثمارية منها ما هو بـ 100 مليون للاستثمار في الأسهم، مشددين على ضرورة إيضاح أهداف هذه الشركات تجنبا للمخاطرة.
وقالوا، إن استمرار الوضع عرضي لسوق الأسهم وجيد وإيجابي للسوق ويدعم المؤشر إلی "ترند" فرعي صاعد يستهدف 9820 نقطة استعدادا لمستويات 9830 نقطة.
وأشار لاحم الناصر المستشار المصرفي الإسلامي، إلى أن كثيرا من الشركات بدأت تعلن أنها بصدد الاستثمار وتكوين محافظ استثمارية، مطالبا هذه الشركات أن توضح على أي أساس استثمرت تلك الشركات في السوق وأنشأت محفظة استثمارية، وهل لدى تلك الشركات في نظامها الأساسي ما يمنحها ذلك؟ وهل لديها قرار من الجمعية العمومية يحوى ما ينص عليه بذلك أو لديها استثناء من القواعد المنظمة من أي جهة؟ فلذلك يجب أن توضح الشركات ذلك وإذا كان هناك استثناء أو معايير بناء عليها أنشئت هذه المحفظة.
وأكد أن هذه الاستثمارات لا بد أن تكون مقيدة بقرارات مجلس إدارة وبالنظام الأساسي للشركة ثم تقيدها الأنظمة الصادرة من الجهات الرقابية كمؤسسة النقد العربي السعودي أو هيئة الاستثمار العامة أو من الجهات الرقابية العامة فإذا كانت تحدد استثمارات الشركات الوقتية وغيرها فكل شركة من هذه الشركات لها أنظمة معينة وتحدد كيفية استثمارها في السوق المالية.
وبين أن الشركات التي لديها استثمارات عالية المخاطر يجب ألا تطرحها في السوق، بل تطرحها في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة ويصوت لها الأغلبية ومن ثم إضافتها إلى ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة وتحدد كيفية استثمارها في السوق المالية. ولم تشر على ماذا استندت في إنشاء تلك المحفظة فيجب أن توضح الأساس الذي استندت عليه، فربما كان نشاطها غذائيا أو مكتبيا أو استثمارها بمحافظ يعد مخاطرة لأنه يتنافى مع نشاطها الأساسي، فلذلك عليها أن توضح الأساس الذي استندت عليه في نظامها أو إذا أجرت أي تعديل عليها أن تذكره وتذكر السبب
وذكر أن أي إعلان يصدر عن الشركات المدرجة في السوق له انعكاس علی القطاع الذي هو فيه وستلعب إعلانات الشركات عن محافظ جديدة دورا مؤثرا علی القطاعات والسوق خلال الفترة المقبلة.
من جهتها قالت رانيا عبدالعال المحللة الفنية لسوق الأسهم، إن مؤشر "تاسي" يستهدف 9820 نقطة استعدادا للوصول إلى مستوی 9830 نقطة على "ترند" فرعي صاعد، ما يعطي انطباعا للمتداولين على استمرارية الإيجايية بعد أن استقر المؤشر فوق مسار مهم، الذي يعد مطلبا ضروريا لاستمرار الإيجابية على 9757 نقطة، ونقاط دعومنا المهمة عند مستويات 9720 نقطة، مضيفة أن قراءة وضع الموشر الحالي عند مستويات 9720 نقطة ثبات وعدم كسر 9650 نقطة يؤدي إلی استمرار الوضع العرضي الجيد إلی أن يتم اختراق 9830 ومنها تبدأ انطلاقة جديدة وإيجابية إلى مستويات 9930 نقطة تجاوز هدف 10250 مبدئيا، أما في حالة إذا تم كسر 9650 نقطة ستبدأ تراجعات منظمة إلى مستويات 9100 إلى 9200 نقطة.
وأفادت بأن ما يدل علی استمرار الإيجابية هو السلوك العرضي لأغلب القطاعات وكذلك تدني مستويات السيولة، حيث قارب مستوى التداول اليومي ستة مليارات ريال، وهذه تعد مناطق دعوم سيولة ولا يمكن تصنيفها سيولة تصريف ومناطق دعوم جيدة.
ومن المهم أن نقرأ توجه المستثمر المحلي لتجميع بعض الأسهم إلى محط أنظار المستثمر الخارجي وتوجهاته فكان أهم التوجهات القطاع الصحي وقطاع التأمين الذي ينتظر قرارا بخصوص التأمين الإلزامي الذي قد ينعش قطاع التأمين في الوقت القريب والمتوسط، ولا يزال أغلب أسهمه في قيعان فنية ولا بد للمستثمر أن يكون ذا نظرة صائبة باختيار شركات ذات عوائد ونمو وبعيدة عن شبح الخسارة.
فيما قال الدكتور عبدالله المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض حول أداء القطاعات، إن القطاع المصرفي متماسك وصاعد على المدى المتوسط والبعيد، وقطاع البتروكيماويات صاعد، وأغلب أسهمه متأثرة بأسعار النفط، أما القطاع الزراعي فهو من القطاعات غير المؤثرة في السوق، حيث تعد من القطاعات الهابطة، أما القطاع العقاري سيدخل مرحلة جديدة بعد الارتفاعات التي عاشها وسيبتعد عنه المضاربون.
وأبان أن لكل مستثمر ومتعامل في السوق طريقته الخاصة، فعندما تنخفض السوق يبدأ كبار المستثمرين في السوق بالجمع معتمدين على خبرتهم التي تدفعهم للمخاطرة ويستمرون في الجمع حتى يأتي الوقت الذي يرتفع فيه البيع وهناك من يفضل الاعتماد علی المضاربية وهم الأغلبية في سوق تستحوذ الفردية علی النسبة الأكبر من المتعاملين فيها.
